بقلم : أشرف عبد المنعم
حدثتك في الأسبوع الماضي عن ذلك الشعار الذي انطلق في جوف القاهرة: إسلامية.. إسلامية, وما أسفر عنه في المقابل من مخاوف رأيت أن مبعثها الجهل بالشيء وقوامها المعلومات المنقوصة.
وأصارحك القول بأنه لمن دواعي الإنصاف والأمانة أن أعترف بأنه لم يحدث وأن استقبلت, منذ أن بدأت أسطر هذا المقال أسبوعيا وطيلة عشر سنوات متصلة إلي الآن, هذا العدد من الرسائل والتعليقات كتلك التي استقبلتها
علي مدي الأسبوع الماضي, بعد نشر هذا المقال الذي قررت فيه أن أخترق حاجز الصمت الرهيب بسرعة الضوء, فسرعان ما تهاوي الحاجز ليكشف عن نمطين مختلفين من بشر: منهم من تصالح مع نفسه بشجاعة فارتضي منطقية ما طرحت; ومنهم من أسفر عن نموذج عقلي متخبط معتمد في عناده علي الجهل بالشيء واستسلام لترويج الجهال لكرة النار كي تمتد وتستعر!!.
ولقد لاحظت أن معظم المستنكرين لما كتبت ــ وهم قلة بالقياس للمؤيدين بالمناسبة ــ قد انصب جام خوفهم من الشريعة الإسلامية علي تطبيق الحدود وبالذات حد السرقة, فيستنكر جميعهم مجتمعا تقطع فيه الأيادي, وما إلي ذلك من مخاوف لو يعلمون هي في الأصل مبنية بجلاء علي معلومة خاطئة راحت تتنامي ككرة الثلج في عقولهم البسيطة فصارت جبلا جليديا!! كما لو كانت السرقة فضيلة أو شيئا نبيلا مثلا يجب العمل علي نشره وحمايته وحماية القائمين عليه والدفاع عنهم, فجاءت الشريعة الإسلامية لتقاوم انتشار وتفشي هذه الفضيلة في المجتمعات ــ السرقة!! أما أن تكون السرقة شيئا بغيضا مثلا أو أن تكون معظم حالات السرقة مقترنة بالقتل مثلا فهذا أمر لا يعنيهم, كلا.. بل إن يد السارق في نظرهم هي الأهم; مال الشريف وحقوقه لا تعنيهم, ويد السارق هي الأهم!!
وعموما, وقبل أن يتفتق ذهن غير الراضين عما أكتب, فيتساءلون سؤالا ساذجا يعتقدون فيه قمة العمق فيقولون: وهل نحن طالبنا بإعفاء السارق من العقوبة ؟ نحن فقط نعترض علي أسلوب العقاب ــ قطع اليد!! هكذا سيتساءلون, ولذا دعني أصدمهم بما لا يعـرفون:
بداية, ما هو تعريف السرقة في الإسلام أساسا ؟
السرقة في الفقه الإسلامي هي أخذ الشيء من الغير علي سبيل( الخفية) و(الاستسرار)!!
إذن, فكلمة سرقة ليست كلمة مطلقة مترامية الأطراف كل الهدف من ورائها قطع الأيدي والسلام!! الأمر إذن مرتبط إسلاميا بالخفية والاستسرار; أي مسارقة عين مالك الشيء أو من يقوم مقامه, وتعرف هذه بالسرقة الصغري; أما النوع الثاني من السرقة فهو مسارقة عين الإمام; وهي قطع الطريق علي الناس, علي اعتبار أن الإمام بمعني الحاكم وأعوانه هم المعنيون بحفظ الطريق, وتعرف تلك بالسرقة الكبري.
أما الأهم من الخفية أو الاستسرار في الفقه الإسلامي فهو فكرة الحرز وهو نوعان: الأول, بمعني المكان المعد لإحراز الأمتعة كالدور والبيوت والصندوق والمحال والخزائن وما شابه ويسمي هذا الحرز بالمكان; والثاني, ويسمي الحرز بالحافظ, وهو كمن جلس عند متاعه يحفظه أو كمثل الغفير يحفظ مكانا أو بضاعة أو ما شابه!!
اختراق هذا الحرز وأكرر علي سبيل( الخفية) أو( الاستسرار) أي سرا هو المعتد به سرقة تستحق قطع اليد في الإسلام, أما ما دون ذلك فيعد سرقة أيضا ولكنه لا قطع فيها, وإنما تعزير أي عقوبات لا علاقة لها بإقامة هذا الحد تحديدا( القطع)!! علما بأنه ويشترط في الحرز الكمال; أي أن يكون محكما لا يسهل الوصول إليه أو اختراقه و إلا انتفت فكرته فلم يعتبر حرزا!!.
أما المدهش في الإسلام فهو عبقرية توصيف الحرز نفسه, فليس كل أربعة جدران حرزا!! دعني أوضح:
فمن سرق من أبويه أو ولده أو ذي رحم محرم منه لا تقطع يده ذلك لأن دخول الحرز ــ البيوت هنا مثلا ــ مباح في الوضع العادي لمن سرق فهي ليست بالنسبة للسارق حرزا!! وكذا إذا سرق أحد الزوجين من الآخر لا تقطع, وذلك لانتفاء شروط الحرز بينهما!! أما المفاجأة الحقيقية فإليك بها:
إذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما لماذا ؟ لأن الأول لم يخرج بالمال من الحرز, والثاني لم يخترق الحرز أصلا أية تفاصيل عجيبة تلك؟ وأي توخي للحذر هذا من الظلم؟
و لا قطع علي خائن أو خائنة ونقصد هنا خائن الأمانة, وذلك لقصور في الحرز, فما دمت قد ائتمنت شخصا علي شيء, انتفت فكرة الحرز بالنسبة له!!
ولا قطع علي منتهب ولا مختلس ذلك لأن الاثنين يجاهران بفعلهما ــ أي السرقة ــ فتنتفي فكرة الخفية والاستسرار!!
أما الصدمة الصادمة فهي أن السارق من بيت المال لا يطبق عليه حد السرقة; ذلك لأن بيت المال به مال عام والسارق شريك فيه ضمنيا, وكذا بالقياس فإنه لا يطبق حد السرقة علي سارق من شركة هو شريك فيها, لذات السبب!!
ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش أي الحشائش والقصب والسمك والطير والصيد..!!
ولا قطع فيما يتسارع إليه الفساد كاللبن واللحم والفواكه الرطبة!!
ز ولا قطع في الفاكهة علي الشجر والزرع الذي لم يحصد إن سرقها السارق ليأكلها لا ليبيعها!! بل و لا قطع في الطعام أساسا إلا إذا أواه الجرين ــ أي تمت تعبئته في أكياس أو أشولة ــ ذلك لأن الجرين يقوم مقام الحرز!!
الأخطر من كل ذلك مجتمعا في الشريعة الإسلامية هو نصاب السرقة نفسه; أي ذلك المبلغ الذي تحتسب عنده السرقة سرقة: فهل تعلم أن سرقة ما دون الألف جنيه لا يقام فيه الحد; ذلك لقول الفقهاء إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه وجب عليه القطع والعشرة دراهم من الفضة تساوي دينارا, والدينار يساوي مثقالا من الذهب المدموغ والمثقال خمسة جرامات إلا ربع!!
أما المدهش فهو أن حد السرقة لا يقام إلا بشهادة شاهدين, فإذا تعذر وجودهما لا يقام الحد إلا بإقرار من السارق نفسه مرة واحدة( عند أبي حنيفة وتلميذه محمد ابن الحسن), أما تلميذه أبو يوسف ــ قاضي القضاة ــ فيري أن إقرار السارق لا يعتد به إلا إذا أقر بذلك مرتين, وفي مجلسين مختلفين ــ أي أمام محكمتين, فإذا لم يقر السارق بسرقته لا يقام عليه الحد لأنه لا شهود عليه!!
أما الأكثر إثارة للدهشة, فهو أنه إذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع, وإن أصابه أقل لا يقطع!! أي أنه لو اشترك أربعة من اللصوص في سرقة ما يعادل3999 جنيها الآن فإنه لا يقام عليهم الحد; ذلك لأن تقسيم المبلغ علي الأربعة لا يبلغ بأي منهم نصاب السرقة منفردا, وهو ألف جنيه للص الواحد!!
بل والأكثر عجبا هو أن من سرق متجرا بالنهار فلا يقام عليه حد السرقة ذلك لأن المتجر مأذون للناس بالدخول فيه نهارا فهو ليس حرزا في هذه الحالة; فإذا سرق اللص نفس المتجر بالليل يقطع; ذلك لأنه غير مأذون للناس بالدخول فيه ليلا!!
وإليك بهذه أيضا: من نقب البيت ــ أي أحدث في جداره فتحة ــ وأدخل يده فيه وأخذ شيئا لم يقطع; ذلك لأن اللص لم يدخل الحرز وكان من الممكن أن يدخله, بخلاف إذا ما فعل ذلك في الصندوق مثلا; ذلك لأنه الممكن فيه إدخال اليد فقط دون الدخول بالجسد!!
الأمثلة كثيرة ودقيقة, ولكن المشكلة دائما هي في الجهل بها والترويج لما هو عكسها استنادا إلي شائعات متواترة بين الناس, في مقابل عدم اهتمام أهل العلم بالإفصاح عن الحقيقة المختبئة في ثنايا الكتب ــ وتلك مصيبة أخري!!
